حلقه نقدي پيرامون حكومت ديني، انديشه ديني (1)

كعبی: برای این كه به تعریف حكومت دینی برسیم، ابتدا خود حكومت و جلوه‏های آن را بیان می‏كنیم كه اصلاً حكومت چیست؟ و چه وقت وجود خارجی پیدا می‏كند؟ نظریه‏پردازان علوم سیاسی در حوزه‏ی مطالعات اندیشه‏ی سیاسی می‏گویند: آن‏گاه می‏گوییم حكومت به وجود آمده است كه سه عنصر، سه ركن و سه جلوه وجود داشته باشد:
1. اقتدار (atolite) به این معنا كه یك مجموعه به نام فرمان‏روایان باشند كه در لباس قدرت سیاسی امر و نهی بكنند؛ 2. وجود ساختار یا (stracter) این امر و نهی‏ها باید از مجاری نهادها و قوای عمومی به شكل مستقیم صورت بگیرد؛ 3. وظایفی برای حكومت باید ترسیم شود (floction). اگر این سه عنصر یا ركن وجود و نمود پیدا بكند، می‏گویند حكومتی به وجود آمده است؛ یعنی یك مجموعه كارگزار و فرمان روا كه مظهر قدرت سیاسی هستند كه امر و نهی‏های آن در قالب قوای عمومی و نهادهای سیاسی وجود دارد و هدفی از این امر و نهی‏ها داشته باشد. بنده فكر می‏كنم كه حكومت دینی و غیردینی از این لحاظ كه در حكومت یك امر و نهی باید باشد و یك ساختاری حكومت باید داشته باشد و وظایفی را دنبال كند با هم در دو ركن اول مشتركند و تفاوتی وجود ندارد و اختلاف در ركن سوم است؛ یعنی وظایف حكومت. اگر نگاه بكنیم به وظایف حكومت‏های غیردینی، خواه بر اساس نظریه‏ی قرارداد اجتماعی باشد یا دیگر نظریه‏ها، وظایفی كه برای حكومت‏ها ترسیم می‏كنند از این قرار است:
1. ایجاد نظم و امنیت عمومی؛ 2. تحقق پیش‏رفت آبادانی یا توسعه؛ 3. تحقق عدالت اجتماعی كه این هدف نهایی حكومت‏ها است. ما اگر به حكومت دینی در بخش وظایف بپردازیم، می‏بینیم كه علاوه بر نظم و امنیت و پیش‏رفت و آبادانی به یك مقوله‏ی سومی به نام هدایت و این كه جامعه به تعالی بایسته و فوق الهی برسد، پرداخته است. به عبارت دیگر حكومت دینی در بخش وظایف یك اهداف ابتدایی دارد؛ نظم، امنیت و پیش‏رفت آبادانی كه در حكومت‏های غیردینی هم مفروض است و علاوه بر آن، یك اهداف میانی دارد كه آن تحقق عدالت اجتماعی است و یك اهداف نهایی دارد كه آن كمال انسان و نوع نگاه به او است كه در بطن اندیشه‏ی دینی خوابیده است و به صورت خیلی مختصر در بند 6 اصل 2 قانون اساسی، آن نگاه ویژه‏ی حكومت دینی آمده است كه می‏گوید كرامت و ارزش والای انسان و آرزوی توأم با مسئولیت او در پیش خدا، باید هم‏راه با كتاب و سنت و نظر علما و مجتهدین و هم‏راه با پیش‏رفت توسعه باشد. اجمال عرض بنده این است كه اگر ما سیستمی ترسیم كنیم كه این سیستم ورودی داشته باشد و برنامه و چارچوبی داشته باشد و یك خروجی؛ ورودی این سیستم داده‏های وحی است كه بر اساس اجتهاد و فقها به دست می‏آید و برنامه‏ی آن به عهده‏ی كارگزاران نظام است كه همان نظم و پیش‏رفت و آبادانی و هدایت جامعه به سوی كمال مطلوب است. خروجی سیستم، انسان كرامت یافته‏ی آزاد توأم با مسئولیت و احساس بندگی در برابر خدا است. خلاصه این كه تفاوت حكومت دینی و غیردینی در واقع در وظایف حكومت‏ها است.
البته قوانین و مقررات الهی و رهبری حكومت برای تحقق همین وظایف شكل و جلوه‏ی خاصّی دارد كه متفاوت با حكومت غیردینی است. به عبارت دیگر، ما باید بین حكومت متدینان و حكومت دینی فرق بگذاریم؛ چرا كه حكومتی ماهیت دینی دارد كه در آن، هم امر و نهی الهی حاكم باشد (جهت تحقق وظایف) و هم مجریان به موجب این اوامر و نواهی در رأس كار باشند.
استنباطی كه بنده از سخنان شما داشتم، این است كه تفاوت حكم دینی را بُعد نگرش الهی به انسان و جهت الهی او می‏بینیم؛ وگرنه در وظایف حكومت‏های غیردینی هم ممكن است نگرش به انسان و انسان‏محوری وجود داشته باشد.
كعبی: در وظایف (function) غایت نظریه‏ی قرارداد اجتماعی و دیگر نظریه‏ها تحقق نظم و امنیت است و بعد از آن پیش‏رفت و آبادانی را هم مطرح می‏كنند. در حكومت علاوه بر نظم و پیش‏رفت و آبادانی، مسئله‏ی فكر و اندیشه و نوع نگاه به انسان و كمال او، هم مطرح است. به اصطلاح وظایف مهم فرهنگی هم در حكومت دینی مطرح است ولی حكومت‏های غیردینی نسبت به مقوله‏ی اندیشه و فكر و فرهنگ، حداقل اعتراف می‏كنند كه ما حكومت‏های بی‏طرفی هستیم. در حكومت‏های دینی، راه مستقیم یا صراط مستقیم یا راه كج و غیرمستقیم معنا دارد. لذا می‏بینیم در حكومت جمهوری اسلامی اگر به اصل سوم قانون اساسی دقت كنیم، شانزده وظیفه برای حكومت مشخص شده كه مهم‏ترین و شاخص‏ترین وظیفه‏ی حكومت این‏طور آمده است: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با كلیه‏ی مظاهر فساد و تباهی كه این بخش و جمله در حكومت‏های غیردینی معنا و مفهوم خود را از دست می‏دهد؛ چرا كه در آن‏جا حداكثر در آداب و رسوم و اخلاق اجتماعی این را ترجمه و تفسیر می‏كنند و به عنوان یك وظیفه‏ی مستقل كه باید به آن رسید و مطلوب است در آن حكومت‏ها وجود ندارد.
مایلیم كه تعریفی هم از زبان آقای ارسطا در مورد حكومت دینی بشنویم.
ارسطا: تعریفی كه بنده برای حكومت دینی می‏توانم ارایه بدهم، صرف نظر از اصطلاحاتی كه در علوم سیاسی وجود دارد، تعریفی است كه در محتوا با تعریفی كه آقای كعبی ارایه دادند، یكی می‏شود.
بنده فكر می‏كنم كه یك حكومت را با سه عنصر باید مد نظر قرار داد؛ به عنوان مثال ممكن است یك حكومت بر مبنای حاكمیت الهی استوار باشد یا این كه مبنای حاكمیت مردمی و یا این كه بر مبنای زور و غلبه استوار باشد؛ از این میان، ما آن حكومتی را حكومت دینی می‏دانیم كه بر مبنای حاكمیت الهی استوار باشد. در روش‏ها و شیوه‏هایی كه یك حكومت برای دست‏رسی به اهداف خودش پیش می‏گیرد، شیوه‏هایی را برای انجام وظایف خودش مورد استفاده قرار دهد كه مغایر با شریعت نباشد. قطعاً ما این گونه حكومتی را حكومت دینی می‏دانیم؛ به عنوان مثال، در تقسیم قدرت و اعطا كردن وظایف به افراد و مشخص كردن این كه هر كسی چه سمتی می‏تواند داشته باشد و افراد با چه شرایطی می‏توانند دارای سمت‏های خاص بشوند، در این‏جا اندیشه‏ی دینی حرف‏های زیادی برای گفتن دارد.
در صورتی كه شیوه‏های دینی مورد اتّخاذ قرار بگیرد، ما این حكومت را از همین لحاظ حكومت دینی می‏دانیم. سومین نكته، اهداف است. در یك حكومت غیردینی، هدف ممكن است برقراری نظم باشد یا ممكن است تأمین آزادی انسان‏ها باشد؛ حداكثر همتی كه ممكن است آن حكومت به خرج بدهد این است كه هدفشان برقراری عدالت اجتماعی باشد؛ لیكن هدفی كه مورد نظر حكومت دینی است تنها برقراری نظم و عدالت اجتماعی نیست بلكه هدف بالاتری دارد و آن هدایت انسان‏ها است. حكومت دینی، دنیا را بریده از آخرت قرار نمی‏دهد؛ بلكه دنیا را در ارتباط با آخرت مدّ نظر قرار می‏دهد و بر این اساس، سعی می‏كند اهدافی را در نظر بگیرد كه هم تأمین كننده دنیای انسان‏ها بر مبنای عدالت باشد و هم تأمین كننده‏ی آخرت انسان‏ها. خلاصه آن كه ما حكومتی را حكومت دینی می‏دانیم كه در مبانی و روش‏ها و اهداف بر اساس ضوابط و موازین دینی استوار باشد.
اساساً تقسیم حكومت به دینی و غیردینی را یك تقسیم اولی می‏دانیم یا یك تقسیم ثانوی؟ علّت پرسش این سؤال این است كه برخی از نویسندگان معاصر آورده‏اند كه حكومت در تقسیم اولیه، به حكومت دموكراتیك و غیردموكراتیك تقسیم می‏شود. بعد حكومت دموكراتیك در تقسیم خودش تقسیم به حكومت دینی و غیردینی می‏شود. نظر شما در این مورد چیست؟
كعبی: این تقسیم بستگی دارد به مَقسم و طرز تلقی و پیش فرضی كه یك نویسنده یا غیره می‏تواند داشته باشد.
نوعاً این آقایان تقسیم‏بندی سنتی معروف ماكس وِبر در مورد مشروعیت را مبنا قرار می‏دهند كه مشروعیت را تقسیم به سه دسته‏ی سنتی، كاریزما و عقلانی می‏كنند كه تنها نوح حكومت عقلانی را حكومت دموكراتیك می‏دانند و حكومت‏های دیگر را یا در قالب سنتی ترسیم می‏كنند یا قالب كاریزما. بعد با پیش فرض دفاع از دمكراتیك، یك نگاه مقایسه‏ای به حكومت‏ها می‏كنند كه در آن نگاه می‏گویند چه حكومتی دموكراسی بسازد یا نسازد. در واقع تقسیم آن‏ها تقسیم قانونی است؛ در حالی كه در این‏جا اگر ما با یك پیش فرض به جلو بیاییم و بگوییم تنها حكومتی كه می‏شود به شكل عقلانی و منطقی دفاع كرد، حكومت دینی است، آن وقت حكومت‏ها را در نگاه مطلوب خودمان تقسیم به دینی و غیر دینی می‏كنیم و بعد دموكراسی را با دین مقایسه می‏كنیم. این نگرش ما بستگی به نگرشی دارد كه ما از حاكمیت و ماهیت حكومت عقلانی و منطقی داریم. در این‏جا هم یك تقسیم‏بندی با یك پیش فرض مطرح است.
ارسطا: بنده فكر می‏كنم كه این سخنی كه نقل كردید، از برخی نویسندگان كه تقسیم حكومت به دینی و غیر دینی یك تقسیم ثانوی است، در واقع با غفلت از یك نكته ابراز شده است؛ بر اساس در نظر گرفتن یك نكته ما می‏توانیم بگوییم كه تقسیم حكومت به دینی و غیر دینی یك تقسیم اولی است و آن نكته این است: ما معتقدیم كه انسان در دنیا به حال خودش رها نشده است و در دنیای جدای از آخرت زندگی نمی‏كند.
منبع:andisheqom.com
ارسالي از طرف کاربر محترم : omidayandh

/ج